العرف عند الفقهاء أمر معمول به ، وهو كالشرط اللازم فى البيوع وغيرها ، ولو أن رجلا وكل رجلا على بيع سلعة ، فباعها بغير النقد الذى هو عرف الناس لم يجز ذلك ، ولزمه النقد الجارى ، وكذلك لو باع طعاما موزونا أو مكيلا بغير الوزن أو الكيل المعهود لم يجز ، و لزمه الكيل المعهود المتعارف من ذلك . وقوله : يأخذ للعشرة أحد عشر ، يعنى : لكل عشرة دينار من رأس المال ربح دينار . واختلف العلماء فى ذلك ، فأجازه قوم وكرهه آخرون ، وممن كرهه : ابن عباس ، وابن عمر ، ومسروق ، والحسن ، وبه قال أحمد وإسحاق ، وقال أحمد : البيع مردود . وأجازه سعيد ابن المسيب والنخعى ، وهو قول مالك والثورى والكوفيين والأوزاعى . وحجة من كرهه : لأنه عنده بيع مجهول إلا أن يعلم عدد العشرات ، فيعلم عدد ربحها ، ويكون الثمن كله معلوما . وحجة من أجازه : بأن الثمن معلوم ، فالربح معلوم . وأصل هذا الباب بيع الصبرة كل قفيز بدرهم ، ولا يعلم مقدار ما فى الصبرة من الطعام ، فأجازه قوم وأباه آخرون ، ومنهم من قال : لا يلزمه منه إلا القفيز الواحد ، ومن البيع العشرة الواحدة . واختلفوا فى النفقة هل يأخذ لها ربحا فى بيع المرابحة ؟ فقال مالك : لا يؤخذ فى النفقة ربح إلا فيما له تأثير فى السلعة