أمر واحد كالمزراعة ، ويقال للأرض التى تزرع : المحاقل ، كما يقال لها : المزارع ، عن الزجاجى . والمخاضرة هى بيع الثمار وهى خضر لم يبد صلاحها ، سميت بذلك من المفاعلة أيضا ؛ لأن المتبايعين تبايعا شيئا أخضر . وأجمع العلماء أنه لا يجوز بيع الثمار والزرع والبقول قبل بدو صلاحها على شرط التبقية إلى وقت طيها ، ولا يجوز بيع الزرع أخضر إلا للقصيل وأكل الدواب ، وكذلك أجمعوا أنه يجوز بيع البقول إذا قلعت من الأرض وانتفع بها وأحاط علما بها المشترى ، ومن بيع المخاضرة : شراؤها مغيبة فى الأرض كالفجل والكراث والبصل واللفت وشبهه ، فأجاز شراءها مالك والأوزاعى ، قال مالك : ذلك إذا استقل ورقه وأمن ، والأمان عنده أن يكون ما يقطع منه ليس بفساد . وقال أبو حنيفة : بيع المغيب فى الأرض جائز ، وهو بالخيار إذا رآه . قال الشافعى : لا يجوز بيع مالا يرى ، وهو عنده من بيوع الغرر . وحجة من أجاز ذلك أنه لو قلعها ثم باعها لأضر ذلك به وبالناس ؛ لأنهم إنما يأكلون ذلك أولا أولا ، كما يأكلون الرطب والثمر ولا يقصدون بذلك الغرر ، فإذا باعها على شىء يراه أو صفة توصف له جاز ، فمتى جاء بخلاف الصفة أو الرؤية كان له رد ذلك بحصته ، وإنما يجوز بيع ذلك كله على التبقية إذا كان قد طاب للأكل ، كما يجوز بيع الثمرة على التبقية إذا طابت للأكل .