تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لغيره ، وهذا قول المغيرة وابن دينار وابن عبد الحكم ، وهو قول الثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى ثور ، وهذا القول أولى ؛ لعموم نهيه عليه السلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وكذلك مال العبد هو شراء مجهول ، فهو من بيع الغرر . * * *

| 85 - باب بيع الجمار وأكله

/ 128 - فيه : ابن عمر ، كنت عند النبى ، عليه السلام ، وهو يأكل جمارا ، فقال : ( من الشجر شجرة كالرجل المؤمن ) ، فأردت أن أقول : النخلة ، فإذا أنا أحدثهم ، فقال : ( هى النخلة ) . بيع الجمار وأكله من المباحات التى لا اختلاف فيها بين العلماء ، وكل ما انتفع به للأكل وغيره فجائز بيعه . * * *

| 86 - باب بيع المخاضرة

/ 129 - فيه : أنس ، أن النبى ، عليه السلام ، نهى عن بيع المحاقلة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة . / 130 - وفيه : أنس أيضا ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو ، فقلت لأنس : ما يزهو ؟ قال : تحمر وتصفر - أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟ . فى تفسير المحاقلة ثلاث أقوال : فقال بعضهم : هى بيع الزرع فى سنبله بالحنطة . وقيل : هى اكتراء الأرض بالحنطة . وقيل : هى المزارعة بالثلث والربع ونحوه ، وهذا الوجه أشبه بها على طريق اللغة ؛ لأن المحاقلة مأخوذة من الحقل والمفاعلة من اثنين فى

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٣٢٩