واختلفوا فى بيع القثاء والبطيخ وما يأتى بطنا بعد بطن ، فقال مالك : يجوز بيعه إذا بدا صلاحه ، ويكون للمشترى ما ينبت حتى ينقطع ثمره ؛ لأن وقته معروف عند الناس . وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يجوز بيع بطن منه إلا بعد طيبه كالبطن الأولى ، وهو عندهم من بيع ما لم يخلق . وجعله مالك كالثمرة إذا بدا صلاح أولها ، جاز بيع ما بدا صلاحه وما لم يبد ؛ لحاجتهم إلى ذلك ، ولو منعوا منه لأضر بهم ؛ لأن ما تدعو إليه الضرورة يجوز فيه بعض الغرر ، ألا ترى أن الظئر تكرى لأجل لبنها الذى لم يخلق ولم يوجد إلا أوله ، ولا يدرى كم يشرب الصبى منه أولا ، كذلك لو اكترى عبدا يخدمه لكانت المنفعة التى وقع عليها العقد لم تخلق ، وإنما تحدث أولا أولا ، ولو مات العبد لوقعت المحاسبة على ما حصل من المنفعة ، فجوز ذلك لحاجة الناس إليه ، فيبع ما لم يخلق ، وقد جرت العادة فى الأغلب إذا كان الأصل سليما من الآفات أن تتبايع بطونه وتتلاحق ، وعدم مشاهدته لا يدل على بطلان بيعه ، بدليل بيع الجوز واللوز فى قشرهما ، وفساده لا يبين من خارج ، ولو كان مقشورا مغطى بشىء غير قشره لم يصح بيعه .