عنه ) ، فصار كأنه نهى عن الرطب بالتمر ، ولم يخف عنه عليه السلام ذلك ، وإنما سألهم على سبيل التقرير لهم عليه ، حتى إذا تقرر ذلك عندهم نهاهم عنه ، فصار كأنه نهاهم عنه ، وعلله فقال : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ؛ لأنه ينقص إذا يبس ، فسواء كان الرطب فى النخل أو فى الأرض ، إذ بيع بتمر مجهول فإنه يكون مزابنة ، ويقال للكوفيين : إنه يلزمكم التناقض فى منعكم بيع الحنطة بالدقيق ، وبيعها بالسويق ، والمماثلة بينهما أقرب من المماثلة بين التمر والرطب ، وأجاز مالك والليث الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ، وقول الشافعى كقول الكوفى . * * *

| 84 - باب بيع النخل بأصله

/ 127 - فيه : ابن عمر ، قال النبى ، عليه السلام : ( أيما امرئ أبر نخلا ، ثم باع أصلها ، فللذى أبر ثمر النخل ، إلا أن يشترطه المبتاع ) . وقد تقدم الكلام فى الحديث قبل هذا ، ونذكر هاهنا ما لم يمر فيه ، اختلف قول مالك فيمن اشترى أصول النخل وفيها ثمر قد أبرها لم يشترطها فأجاز لمشترى النخل وحده أن يشتر الثمر قبل بدو صلاحها فى صفقة أخرى ، كما كان له أن يشترطها فى صفقته ، هذه رواية ابن القاسم ، وكذلك مال العبد ، وروى ابن وهب عن مالك أن ذلك لا يجوز فى الثمرة ، ولا فى مال العبد له ولا