لأن النبى - عليه السلام - نهى عنه وسماه مزابنة ، وذلك خطر وغرر ، لأنه بيع مجهول بمعلوم من جنسه ، وأما بيع رطب ذلك بيابسه إذا كان مقطوعا وأمكن فيه الممائلة ، فجمهور العلماء لا يجيزون بيع شىء من ذلك بجنسه ، لا متماثلا ولا متفاضلا ، لأنه من المزابنة المنهى عنه ، وبهذا قال أبو يوسف ومحمد . وخالفهم أبو حنيفة فأجاز بيع الحنطة الرطبة باليابسة والرطب بالتمر مثلا بمثل ، ولا يجيز ذلك متفاضلا . قال ابن المنذر : وأظن أبا ثور وافقه على ذلك ، واحتج له الطحاوى وقال : لما أجمعوا أنه يجوز بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل ، وإن كان فى أحدهما رطوبة ليست فى الآخر ، وكل ذلك ينقص إذا بقى نقصانا مختلفا ، ولم ينظروا إلى ذلك فيبطلوا به البيع ، بل نظروا إلى حاله فى وقت وقوع البيع ، فالنظر أن يكون الرطب بالثمر كذلك ، وهذا قياس فاسد ، لأن الرطب بالرطب وإن كان يختلف نقصانه إذا يبس ، فهو نقصان معفو عنه لقلته ، وقد جوز فى البيوع يسير الغرر ، لأنه لا يكاد يخلو منه ، و نقصان الرطب بالتمر له بال وقيمة فافترقا لذلك ، وحديث ابن عمر حجة للجماعة أن النبى - عليه السلام - نهى عن بيع التمر بالتمر ، والتمر بالرطب ، فكأنه نهى عن بيع الرطب بالتمر على النخل ومقطوعا ، على عموم اللفظ ، ويدل على ذلك قوله عليه السلام حين سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال : ( أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم ، فنهى عنه ) . قال ابن القصار : فقوله - عليه السلام - : ( أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم ، فنهى