حنيفة الحديث من وجهين : خالف نصه إذا كانت الثمرة مؤبرة ، وخالف دليله إذا كانت الثمرة لم تؤبر . فأما بيع الأرض فيها زرع ، فروى ابن القاسم عن مالك : أن من اشترى أرضا فيها زرع ظهر ولم يسبل ، فالزرع للبائع إلا أن يشترطه المشترى ، وإن وقع البيع والبذر لم ينبت ، فهو للمبتاع بغير شرط . وروى ابن عبد الحكم عن مالك : إن كان الزرع لقح أكثره - ولقاحه أن يتحبب ويسبل - حتى لو يبس يومئذ لم يكن فسادا فهو للبائع إلا أن يشترطه المشترى ، وإن كان لم يلقح فهو للمبتاع . وذكر ابن عبد الحكم فى موضع آخر من كتابه مثل رواية ابن القاسم - والله أعلم . * * *

| 83 - باب بيع الزرع بالطعام كيلا

/ 126 - فيه : ابن عمر ، نهى النبى ، عليه السلام ، عن المزابنة ، أن يبيع ثمرة حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله . أجمع العلماء أنه لا يجوز بيع الزرع قبل أن يقطع بالطعام ، ولا بيع العنب فى كرمه بالزبيب ولا بيع الثمر فى رءوس النخل بالتمر ،