ومن باع شيئا فعليه تسليمه ورفع يده عنه ، وبقاء الثمرة على النخل بعد البيع انتفاع بالنخل إلى وقت الجداد ، فيكون فى معنى من باع شيئا واستثنى منفعته ، وهذا لا يجوز ، فخالفوا السنة إلى قياس ، ولا قياس لأحد مع السنة . ويقال لهم : إن من باع شيئا مشغولا يحق للبائع ، فإن البائع يلزمه نقله عن المبيع على ما جرت به العادة فى نقل مثله ، ألا ترى أنه لو باع دارا هو فيها وعياله فى نصف الليل وله فيها طعام كثير وآلة ، فلا خلاف أنه لا يلزمه نقله عنها نصف الليل حتى يرتاد منزلا يسكنه ، ولا يطرح ماله فى الطريق ، هذا عرف الناس ، وكذلك جرت العادة فى أخذ الثمرة عند الجداد ، وهو حين كمال بلوغها ، ولما ملك النبى - عليه السلام - الثمرة بعد الإبار للبائع اقتضى استيفاء منفعته به على كمالها ، وأغنى ذلك عن استثناء البائع تبقية الثمرة إلى الجداد ، وأبو حنيفة يجيز أن يبيع السلعة أو الثمرة ويستثنى نصفها وثلثيها وما شاء منها إذا كان المستثنى معلوما ، كذلك قول أكثر العلماء إذا باع نخلا وفيها ثمرة لم تؤبر ، فهى للمبتاع تابعة لأصلها بغير شرط ، استدلالا بحديث ابن عمر ، وخالف ذلك أبو حنيفة فقال : هى للبائع بمنزلة لو كانت مؤبرة ، إلا أن يشترطها المبتاع . فيقال له : الثمر له صفتان : مؤبر ، وغير مؤبر ، ولما جعله النبى - عليه السلام - إذا كان مؤبرا للبائع بترك المشترى اشتراطها ، أفادنا ذلك أن الثمرة للمشترى إذا لم تؤبر وكانت فى أكمامها وإن لم يشترطها المشترى ، ولو كان الحكم فيها غير مختلف حتى يكون الكل للبائع ، لكان يقول : من باع نخلا فيها ثمر فهى للبائع . فخالف أبو