* * *

| 81 - باب إذا أراد أن بيع تمرا بتمر خير منه

/ 124 - فيه : أبو هريرة ، وأبو سعيد ، أن النبى ، عليه السلام ، استعمل رجلا على خيبر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أكل تمر خيبر هكذا ) ؟ قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين ، والصاعين بالثلاثة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) . فيه من الفقه : أن التمر كله جنس واحد رديئه وجيده ، لا يجوز التفاضل فى شىء منه ، ويدخل فى معنى التمر جميع الطعام ، فلا يجوز فى الجنس الواحد التفاضل ولا النسيئة بإجماع ، فإن كانا جنسين جاز فيهما التفاضل يدا بيد ، ولم تجز النسيئة ، هذا حكم الطعام المقتات كله عند مالك . وعند الشافعى الطعام كله مقتات أو غير مقتات . وعند الكوفيين : الطعام المكيل كله والموزون دون غيره . وفيه من الفقه : أن من لم يعلم تحريم الشىء فلا حرج عليه حتى يعلمه ، قال تعالى : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ . وأجمع العلماء أن البيع إذا وقع محرما ، فهو مفسوخ مردود ، لقوله عليه السلام : ( من عمل عملا على غير أمرنا فهو رد ) . وقد روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر برد هذا البيع من حديث بلال بن