وقال أحمد بن حنبل و أبو عبيد وجماعة من أهل الحديث : الجائحة موضوعة فى القليل والكثير ، وذهب الليث والكوفيون والشافعى إلى أن الجائحة فى مال المشترى ، ولا يرجع على البائع بشىء ، واحتجوا بأن قوله عليه السلام : ( أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ) إنما ورد فى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا من غير شرط القطع قالوا : وعندنا أن الثمرة إذا بيعت قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع فتلفت بجائحة أن مصيبتها من البائع ، لأن البيع كان باطلا ، والى هذا المعنى ذهب البخارى فى هذا الباب . قالوا : والدليل على أنه وارد فى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها قوله : ( فبم يستحل أحدكم مال أخيه ) ، وبعد بدو الصلاح يكون البيع صحيحا ، ولا يجوز أن يقال فيه : فبم يستحل ؛ لأنه يستحله بالعقد . قال ابن القصار : فالجواب : أنه إن استحله بعقد البيع فإن تمام القبض لا يحصل عندنا إلا باجتناء الثمرة ، وقبل أن تجتنى المصيبة من البائع وليس قبض كل ما يشترى كله على وجه واحد ، ألا ترى أن الرجل يستأجر ظئرا شهرا لرضاع ولده ، فهو فى معنى شراء اللبن الذى لا يستطيع قبضه فى موضع واحد ، فلو انقطع اللبن فى نصف الشهر لرجع بما يصيبه ، فكذلك فى الثمر ، إذ العادة جرت بأن يؤخذ أولا فأولا عند إدراكه وتناهيه ، ولو اشتراه مقطوعا لكانت مصيبته من المشترى ، لأنه يقدر على أخذه كله فى الحال .