وقال عيسى بن دينار : كان مالك لا يرى العمل بفعل زيد بن ثابت ، وكان لا يجيز بيعها إلا حين تزهى ، اتباعا لنص الحديث . وقال غيره : كان بيع زيد لها إذا بدا صلاحها ، لأن الثريا إذا طلعت آخر الليل بدا صلاح الثمار بالحجاز خاصة ، لأن الحجاز أشد حرا من غيره . وقال ابن القاسم ، عن مالك : لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يزه : إذا أزهى ما حوله من الحيطان ، وكان الزمان قد أمنت العاهة فيه . ولا يجوز عند الشافعى . واختلفوا فى بيع جميع الحائظ فيه أجناس الثمر يطيب جنس واحد منها ، فقال مالك : لا أرى أن يباع إلا ذلك الصنف الذى طاب أوله دون غيره ، وبه قال الشافعى . وقال الليث : لا بأس أن تباع الثمار كلها متفقة الأجناس أو مختلفة ، يطيب جنس منها ، أو مخالف لها ، واحتج بأن النبى - عليه السلام - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، فعم الثمار كلها ، فإذا بدا الصلاح فى شىء منها فقد بدا الصلاح فى الثمار كلها ، لأنه لم يخص عليه السلام . وقال أبو عبيد : قال الأصمعى : إذا انشقت النخلة عن عفن أو سواد قيل : أصابه الدمان . قال ابن أبى الزناد : هو : الإدمان . قال الأصمعى : ويقال للتمر العفن : الدمان . قال ابن دريد : الدمان داء يصيب النخل ، فيسود طلعه قبل أن يلقح . وقال أبو حنيفة الدمار التمر الذى قد عتق جدا ففسد وأصل الدمان السماد .