فى هذا الحديث ؛ لأنهما جل ما يتعامل الناس به . قال ابن المنذر : وادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عليه السلام عن بيع التمر بالثمر ، وهذا نفس المحال ؛ لأن الذى روى عن النبى - عليه السلام - النهى عن المزابنة هو الذى روى الرخصة فى العرايا ، فأثبت الرخصة والنهى معا على ما ثبت فى حديث سهل بن أبى حثمة وفى حديث جابر من رواية سفيان عن ابن جريج عن عطاء ، عن جابر : ( أن النبى - عليه السلام - نهى عن المزابنة ) . والمزابنة : بيع التمر بالثمر إلا أنه رخص فى العرايا ، وكان مالك يقول : العرايا تكون فى الشجر كله من النخل والعنب والتين والرمان والزيتون والثمار كلها . وبه قال الأوزاعى ، إلا أن مالكا قال : إذا أعاره الفاكهة مثل الرمان والتفاح وشبهه لم يجز أن يشتريها بخرصها ؛ لأنه يقطع أخضر ويشتريها بعدما طابت بما يجوز به شراء الثمرة بالعين والعرض نقدا أو إلى أجل ، وبالطعام نقدا من غير صنفها إذا جدها مكانه قبل أن يفترقا وكان الليث يقول : لا تكون العرايا إلا فى النخل خاصة . وقال الشافعى : فى النخل والعنب . * * *

| 77 - باب تفسير العرايا

وقال مالك : العرية أن يعرى الرجل الرجل النخلة ، ثم يتأذى بدخوله عليه ، فرخص له أن يشتريها منه بتمر .