أو قمصا والجلود يضمن له منها نعالا وحب البان يعصره على أنه له ما زاد على ما ضمن من ذلك ، وعليه ما نقص ، وإنما ذكر مالك هذه المسائل فى باب المزابنة ؛ لأن فيها شراء مجهول بمعلوم ؛ لأنه ألزم نفسه كيلا أو وزنا أو عددا معلوما يضمنه عن كيل أو وزن أو عدد مجهول يرجو أن يبقى له بعد ضمانه ، ويشهد لقول مالك ما تعرفه العرب ، أن المزابنة مأخوذ لفظها من الزبن ، وهو الدفع والمغالبة ، وذلك خطر وقمار . * * *

| 76 - باب بيع التمر على رءوس النخل بالذهب و الفضة

/ 115 - فيه : جابر ، نهى النبى ، عليه السلام ، عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شىء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا . / 116 - وفيه : أبو هريرة ، أن النبى ، عليه السلام ، رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق . / 117 - وفيه : سهل بن أبى حثمة ، أن النبى ، عليه السلام ، نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص فى العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا . بيع التمر على رءوس النخل إذا بدا صلاحه بالذهب والفضة لا خلاف بين الأمة فى جوازه ، وكذلك يجوز بيعها بالعروض قياسا على الدنانير والدراهم و إنما خص عليه السلام الدنانير والدراهم