فى ذلك ، والتفاضل حرام فى كل ما كان فى معنى الرطب بالتمر ، ومعنى الزبيب بالعنب من سائر المأكولات والمشروبات إذا كان أحدهما مجهولا ، وهذا إجماع . قال مالك : وتفسير المزابنة أن كل شىء من الجزاف لا يعلم كيله ولا عدده ولا وزنه أبيع بشىء مسمى من الكيل أو العدد أو الوزن ، وما عدا المأكول والمشروب فإنه تدخله المزابنة من جهة القمار والغرر ، فيدخل معنى المزابنة عند مالك فيما يجوز فيه التفاضل ، وما لا يجوز إذا قصد فيه إلى الغرر والقمار . قال فى الموطأ : وذلك أن يقول الرجل للرجل له الطعام المصبر الذى لا يعلم كيله من سائر الأطعمة ، أو تكون السلعة من الحنطة أو النوى أو الكرسف أو الكتان ، وما أشبه ذلك من السلع : لا أعلم كيله ولا عدده ولا وزنه ، فيقول الرجل لرب تلك السلعة : كل سلعتك هذه ، أو زن ما يوزن ، أو اعدد ما يعد منها ، فما نقص من كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها فعلى غرمها حتى أوفيك تلك التسمية ، وما زاد على ذلك فهو لى ضمن ما نقص على أن يكون له ما زاد ، فليس ذلك بيعا و لكنه مخاطرة وقمار وغرر ؛ لأنه لم يشتر منه شيئا بشىء أخرجه ، ولكنه ضمن له ما سمى من ذلك الكيل ، فإن نقصت تلك السلعة من تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص من غير ثمن ولا هبة طيبة بها نفسه ، فهذا شبه القمار ، وذكر مالك مسألة الثوب يضمن لصاحبه منه قلانس