الليث ، وروى عن طاوس قول ثالث : أنه كره فى البيع ، وأجازه فى القرض . وقال ابن المنذر : والقول الأول أولى لحديث ابن عمر . قال المؤلف : ولا يدخل هذا فى نهيه عليه السلام عن بيع الذهب بالورق دينا ؛ لأن الذى يقتضى الدنانير من الدراهم لم يقصد إلى تأخير فى الصرف ، ولا نواه ، ولا عمل عليه فهذا الفرق بينهما . * * *

| 75 - باب بيع المزابنة

وهو بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا قال أنس : نهى النبى - عليه السلام - عن المزابنة والمحاقلة . / 112 - فيه : ابن عمر ، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبيعوا الثمر بالتمر ) . قال زيد بن ثابت : ورخص النبى ، عليه السلام ، بعد ذلك فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر ، ولم يرخص فى غيره . / 113 - وفيه : ابن عمر ، أن النبى ، عليه السلام ، نهى عن المزابنة ، وهى اشتراء الثمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا . / 114 - وقال أبو سعيد : نهى النبى ، عليه السلام ، عن المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر فى رءوس النخل . المزابنة عند العرب : المدافعة ، وذلك أن المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع ، وأراد الغابن أن يمضيه تزابنا أى : تدافعا واختصما ، وسيأتى تفسير المحاقلة بعد هذا فى موضعه - إن شاء الله - ومعنى النهى عن المزابنة خوف وقوع التفاضل