يجز غائب بناجز ، فأحرى أن لا يجوز غائب بغائب ، وأجاز ذلك مالك إذا كان قد حلا جميعا ، فإن كانا إلى أجل لم يجز ؛ لأنه يكون ذهب بفضة متأخرا . وقال أبو حنيفة : يجوز فى الحال وغير الحال . والحجة لمالك فى إجازته ذلك فى الحال دون الأجل أنه إذا حل أجل الدين ، واجتمع المتصارفان فإن الذمم تبرأ كالعين إذا لم يفترقا إلا وقد تفاضلا فى صرفهما ، والغائب لا يحل بيعه بناجز ، ولا بغائب مثله ، ومن حجته حديث ابن عمر أنه قال : ( كنت أبيع الإبل بالبقيع أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير ، فسألت رسول الله عن ذلك فقال : لا بأس به إذا كان بسعر يومكما ، ولم تفترقا وبينكما شىء ) رواه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر . وحجة من أجاز ذلك فى الحال وغير الحال أن النبى - عليه السلام - لما لم يسأله عن الدين أحالا هو أم مؤجل ، دل ذلك على استواء الحكم فيهما ولو كان بينهما فرق فى الشريعة لوقفه عليه . وأما تقاضى الدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير من غير دين يكون على الآخر ، فأجازه عمر بن الخطاب وابن عمر ، وروى عن عطاء وطاوس والحسن والقاسم ، وبه قال مالك والثورى والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال كثير منهم : إذا كان بسعر يومه . ورخص فيه أبو حنيفة بسعر ذلك اليوم وبأغلى وأرخص ، وكره ذلك ابن عباس وأبو سلمة وابن شبرمة ، وهو قول