عنده فاسد ، وهو قول أبى حنيفة والشافعى ، واعتلوا فى فساد البيع بفساد الشرط فيه ، وذلك عدم تصرف المشترى فى المبيع ، وكما لا يجوز عند الجميع أن يشترط المبتاع على البائع عدم التصرف فى الثمن ، فكذلك لا يجوز أن يشترط البائع على المبتاع عدم التصرف فيما اشتراه ، وهذا عندهم معنى نهيه عليه السلام عن بيع وشرط . وأجازت طائفة هذا البيع وأبطلت الشرط ، هذا قول النخعى والشعبى والحسن وابن أبى ليلى وبه قال أبو ثور ، وقال حماد و الكوفيون البيع جائز والشرط لازم . قال ابن المنذر : وقد أبطل النبى - عليه السلام - ما اشترطه أهل بريرة من الولاء وأثبت البيع ، ومثال هذا أن كل من اشترط فى المبيع شرطا خلاف كتاب الله وسنة رسول الله أن الشرط باطل والبيع ثابت استدلالا بحديث بريرة ، واشتراط البائع على المشترى ألا يبيع ولا يهب ولا يطأ شروط ينبغى إبطالها وإثبات البيع ؛ لأن الله - تعالى - أحل وطء ما ملكت اليمين ، وأحل للناس أن يبيعوا أملاكهم ويهبوها ، فإذا اشترط البائع شيئا من هذه فقد اشترط خلاف كتاب الله ، فهو مثل اشتراط موالى بريرة ولاءها لهم ، فأجاز عليه السلام ذلك البيع وأبطل الشرط ، فكذلك ما كان مثله . ومما يبطل فيه عند مالك والكوفيين والشافعى البيع والشرط : بيع الأمة والناقة واستثناء ما فى بطنها ، وهو عندهم من بيوع الغرر ؛ لأنه لا يعلم مقدار ما يصلح أن يحط من ثمنها قيمة الجنين ، وقد أجاز هذا