البيع والشرط النخعى والحسن ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور ، واحتجوا بأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما فى بطنها . قال ابن المنذر : وهذا البيع معلوم ، ولا يضرهما أن يجهلا ما لم يدخل فى البيع ، ولا أعلمهم يختلفون أنه يجوز بيع جارية وقد أعتق ما فى بطنها ولا فرق بين ذلك ؛ لأن المبيع فى المسألتين جميعا الجارية دون الولد . قال المهلب : وحديث بريرة أصل فى العقوبة فى الأموال ؛ لأن مواليها أبوا الوقوف عند حكم الله وحكم السنة ، فلما عرفت عائشة النبى - عليه السلام - بإبائهم واستمرارهم على خلاف الحق باشتراطهم ما لا يجوز قال لها : ( اشترطى لهم ذلك ) فإن ذلك غير نافعهم ، ولا ناقض لبيعهم فعاقبهم فى المال بتخسيرهم ما وضعوا من الثمن من أجل اشتراط الولاء واستبقائه لهم ، ولم يعطهم قيمته عقوبة لهم . قال أبو عبد الله : فلو وقع اليوم مثل هذا وباع رجل جارية على أن يتخذها المشترى أم ولد أو على ألا يبيعها ولا يهبها ثبت البيع ورجع البائع بقيمة ما وضع .