وأبطل أبو حنيفة البيع والشرط ، وأخذ بعموم نهيه عليه السلام عن بيع وشرط ، إلا أن أبا حنيفة يقول : إن المبتاع إذا أعتقه كان مضمونا عليه بالثمن ، وهذا خلاف أصوله ؛ لأنه كان ينبغى أن يكون مضمونا عليه بالقيمة ، كما قال وقلنا فى البيع الفاسد ، ومضى أبو يوسف ومحمد على القياس فقالا : يكون مضمونا عليه بالقيمة . قال ابن المنذر : وما قالوه خطأ ؛ لأن البيع إن كان غير جائز والعبد فى ملك البائع لم يزل ملكه عنه ، وعتق المشترى له باطل ؛ لأنه أعتق ما لا يملك . ومما أجاز فيه مالك البيع وأبطل الشرط ، وذلك شراء العبد على أن يكون الولاء للبائع ، وهذا البيع أجمعت الأمة على جوازه ، وإبطال الشرط فيه لمخالفته السنة فى أن الولاء لمن أعتق ، وأن النبى - عليه السلام - أجاز هذا البيع وأبطل الشرط ، وكذلك من باع سلعة وشرط أنه إن لم ينفذه المشترى إلى ثلاثة أيام أو نحوها مما يرى ، أنه لا يريد تحويل الأسواق والمخاطرة ، فالبيع جائز والشرط باطل عند مالك . وأجاز ابن الماجشون البيع والشرط وحمله محمل بيع الخيار إلى وقت مسمى ، فإذا جاز الوقت فلا خيار له ، وممن أجاز هذا البيع والشرط الثورى ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق ، ولم يفرقوا بين ثلاثة أيام أو أكثر منها ، وأجاز أبو حنيفة البيع والشرط إلى ثلاثة أيام ، فإن قال : إلى أربعة أيام بطل البيع عنده لأن الخيار لا يجوز عنده اشتراطه أكثر من ثلاثة أيام ، وبه قال أبو ثور . ومما يبطل فيه عند مالك البيع والشرط ، وذلك مثل أن يبيعه جارية على ألا يبيعها ولا يهبها أو على أن يتخذها أم ولد ، فالبيع