وذهبت طائفة إلى أن البيع باطل والشرط باطل ، واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : ( أن النبى - عليه السلام - نهى عن بيع وشرط ) ، وهو قول الكوفيين والشافعى ، فحملوا هذه الأحاديث التى نزعوا بها على العموم ، ولكل واحد منها موضع لا يتعداه ، ولها عند مالك أحكام مختلفة ، وقد يجوز عنده البيع والشرط فى مواضع فأما إجازته للبيع والشرط ، فمثل أن يشرط المشترى على البائع شيئا مما فى ملك البائع مما لم يدخل فى صفقة البيع ، وذلك أن يشترى منه زرعا ويشترط على البائع حصاده ، أو يشترى منه دارا ويشترط البائع سكناها مدة يسيرة ، أو يشترط ركوب الدابة يوما أو يومين ، وقد روى عنه أنه لا بأس أن يشترط سكنى الدار الأشهر والسنة . ووجه إجازته لذلك أن البيع وقع على الشيئين معا : على الزرع ، وعلى الحصاد ، والحصاد إجارة ، والإجارة بيع ، منفعة ، وكذلك وقع البيع على الدار غير سكنى المدة ، وعلى الدابة غير الركوب ، و أبو حنيفة والشافعى لا يجيزان هذا البيع كله ؛ لأنه عندهم بيع و إجارة ، ولا يجوز ؛ لأن الإجارة عندهم بيع منافع طارئة فى ملك البائع لم تخلق بعد ، وهو من باب بيعتين فى بيعة ، ومما أجاز فيه مالك البيع والشرط شراء العبد على أن يعتق ؛ اتباعا للسنة فى بريرة ، وهو قول الليث ، وبه قال الشافعى فى رواية الربيع ، ولم يقس عليه غيره من أجل نهيه عليه السلام عن بيع والشرط ، وأجاز ابن أبى ليلى هذا البيع وأبطل الشرط ، وبه قال أبو ثور .