/ 99 - وفيه : ابن مسعود : نهى النبى ، عليه السلام ، عن تلقى البيوع . / 100 - وفيه : ابن عمر ، أن النبى ، عليه السلام ، قال : ( لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق ) . قال ابن المنذر : كره تلقى السلع للمشترى مالك والليث والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق ، وأجاز ذلك أبو حنيفة . واختلفوا فى معنى التلقى : فذهب مالك إلى أنه لا يجوز تلقى السلع حتى تصل إلى السوق ، ومن تلقاها فاشتراها منهم شركه فيها أهل السوق إن شاءوا ، فكان واحدا منهم . قال ابن القاسم : وإن لم يكن للسلعة سوق عرضت على الناس فى المصر فيشتركون فيها إن أحبوا ، فإن أخذوها ، وإلا ردوها عليها ، ولم أردها على بائعها . وقال غير ابن القاسم : يفسخ البيع فى ذلك . وقال الشافعى : من تلقى فقد أساء ، وصاحب السلعة بالخيار إذا قدم بها السوق فى إنفاذ البيع أو رده ؛ لأنهم يتلقونهم فيخبرونهم بكساد السلع وكثرتها ، وهم أهل غرة ، وهذا مكر وخديعة . وحجته ما رواه أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبى هريرة : ( أن النبى - عليه السلام - نهى عن تلقى الجلب ، فإن تلقاه فاشتراه ، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق ) فذهب مالك أن نهيه عليه السلام عن التلقى إنما أريد به نفع أهل السوق ، لا نفع رب السلعة ، وعلى ذلك يدل مذهب الكوفيين والأوزاعى . وقال الأبهرى : معنى النهى عن التلقى لئلا يستبد الأغنياء وأصحاب الأموال بالشراء دون أهل الضعف ؛ فيؤدى ذلك إلى الضرر بهم