فى معايشهم ، ولهذا المعنى قال مالك : إنه يشرك بينهم إذا تلقوا السلع ليشترك فيها من أرادها من أهل الضعف ، ولا ينفرد بها الأغنياء . ومذهب الشافعى أنه إنما أريد بالنهى نفع رب السلعة لا نفع أهل السوق ، وهذا أشبه بمعنى قوله عليه السلام : ( فإن تلقاها فصاحبها بالخيار ) فجعل النبى - صلى الله عليه وسلم - الخيار للبائع ؛ لأنه المغرور ، فثبت أن المراد بذلك نفع رب السلعة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كان التلقى فى أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به ، وإن كان يضرهم فهو مكروه وعن الأوزاعى نحوه . واحتج الكوفيون بحديث ابن عمر قال : ( كنا نتلقى الركبان فنشترى منهم الطعام ، فنهانا النبى - عليه السلام - أن نبيعه حتى نبلغ به سوق الطعام ) . وقال الطحاوى : فى هذا الحديث إباحة التلقى ، وفى الأحاديث الأولى النهى عنه ، فأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد ، فيكون ما نهى عنه من التلقى لما فى ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين فى السوق ، وما أبيح من التلقى هو ما لا ضرر عليه فيه . قال المؤلف : وتأويل هذا الحديث يأتى ذكره فى باب منتهى التلقى بعد هذا . قال الطحاوى : والحجة فى إجازة الشراء مع التلقى المنهى عنه ما حدثنا على بن معبد ، حدثنا عبد الله بن أبى بكر السهمى ، حدثنا