واختلفوا هل يفسخ البيع ، فروى عيسى عن ابن القاسم أنه يفسخ ، فإن فات فلا شىء عليه ، وروى سحنون عنه أنه يمضى البيع ، وهو قول ابن وهب والشافعى . واحتج الشافعى على جواز البيع بقوله عليه السلام : ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) ولم يقع الفساد فى ثمن ولا مثمون ولا فى عقد البيع ، فلا ينبغى فسخه . * * *

| 64 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر ، وبه قال ابن عباس

/ 96 - فيه : ابن عمر : نهى النبى ، عليه السلام ، أن يبيع حاضر لباد . أراد البخارى فى هذا الباب والذى قبله أن يجيز بيع الحاضر للباد بغير أجر ، ويمنعه إذا كان بأجر ، واستدل على ذلك بقول ابن عباس : لا يكون له سمسارا . فكأنه أجاز ذلك لغير السمسار إذا كان ذلك من طريق النصح للمسلم وقد أجاز الأوزاعى أن يشير الحاضر على البادى ، وقال : ليست الإشارة بيعا . وقد روى عن مالك الرخصة فى الإشارة عليه ، وقال الليث : لا يشير عليه ؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باع له ، ولم يراع الفقهاء فى السمسار أجرا ولا غيره ، والناس فى تأويل هذا الحديث على قولين : فمن كره بيع الحاضر للباد كره بأجر وغير أجر ، ومن أجازه أجازه بأجر وغير أجر .