واختلف العلماء فى ذلك ، فأخذ قوم بظاهر الحديث ، كرهوا أن يبيع الحاضر للبادى ، روى ذلك عن أنس وأبى هريرة وابن عمر ، وهو قول مالك والليث والشافعى . ورخص فى ذلك آخرون ، روى ذلك عن عطاء ومجاهد ، وقال مجاهد : إنما نهى رسول الله عن ذلك فى زمانه ، فأما اليوم فلا . وهو قول أبى حنيفة وأصحابه ، وقالوا : قد عارض هذا الحديث قوله عليه السلام : ( الدين النصيحة ) لكل مسلم . فيقال لهم : ( الدين النصيحة ) عام ، و ( لا يبع حاضر لباد ) خاص ، والخاص يقضى على العام ؛ لأن الخصوص استثناء ، كأنه قال عليه السلام : الدين النصيحة إلا أنه لا يبع حاضر لباء . فيستعملان جميعا ، فيستعمل العام منهما فيما عدا الخاص . وقال مالك فى تفسير الحديث : لا أرى أن يبيع الحاضر للبادى ولا لأهل القرى ، وأما أهل المدن من أهل الريف فليس بالبيع لهم بأس إلا من كان منهم يشبه أهل البادية فإنى لا أحب أن يبيع لهم حاضر ، وقال فى البدوى يقدم المدينة فيسأل الحاضر عن السعر : أكره أن يخبره . وقال مرة أخرى : لا بأس أن يشير عليه . روى عنه ابن القاسم القولين جميعا . وقال ابن المنذر : قد تأول قوم نهيه عليه السلام أن يبيع حاضر لباد على وجه التأديب لا على معنى التحريم ؛ لقوله عليه السلام : ( دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) قال : وليس يبين عندى أن هذا الكلام يدل على أنه نهى تأديب ، بل هو عندى على الحظر .