إلى مباعدة الزانية ، وقوله : ( ولو بحبل من شعر ) معناه المبالغة فى التزهيد فيها ، وليس هذا من وجه إضاعة المال ؛ لأن أهل المعاصى مأمور بقطعهم ومنابذتهم . وقوله : ( ثم إن زنت الثالثة فبيعوها ) ولم يذكر الحد اكتفاء بما تقدم من تقرر الحد ووجوبه ، وقد قال تعالى : ﴿ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ يعنى : الجلد ؛ لأن الرجم لا يتنصف ، وإحصان الأمة إسلامها عند مالك والكوفيين والشافعى وجماعة . قوله : ( ولا يثرب ) أى لا يلومن ولا يعددن بعد الجلد ، ويؤيد هذا أن توبة كعب بن مالك ومن فر يوم حنين حين تاب الله عليهم كانت شرفا لهم ، ولم تكن لهم ملامة ، فبان بهذا أن اللوم والتثريب لا يكون إلا قبل التوبة أو الحد وأوجب أهل الظاهر بيع الأمة إذا زنت الرابعة وجلدت ، والأمة كلها على خلافهم ، وكفى بقولهم جهلا خلاف الأمة له . اختلف العلماء فى العبد إذا زنى ، هل الزنا عيب يجب الرد به أم لا ؟ فقال مالك : الزنا عيب فى العبد والأمة . وهو قول أحمد وإسحاق وأبى ثور . وقال الشافعى : كل ما ينقص من الثمن فهو عيب . وقال الكوفيون : الزنا فى الأمة عيب ؛ لأنها تستولد وليس بعيب فى الغلام ، وذلك ولد الزنا عيب يرد به .