يظهر على عيب أنه لا يرده ، ويأخذ أرش العيب . فمذهب مالك أن المشترى بالخيار فى أن يتمسك ويأخذ أرش العيب الذى كان عند البائع ، أو يرده ومعه أرش العيب الذى عنده ، وهذا أصلنا ، ولا يمنع حدوث العيب من الرد ، كما لو اشترى العدل من المتاع ثم نشره له ، ثم ظهر على عيب أنه يرده كله وكذلك يرد البيضة إذا كسرت وفيها العيب ، ولو اشترى عبدين من رجل فمات أحدهما ، ووجد بالآخر عيبا فإنه يرد العبد الباقى ، ومع هذا فإنه قد دخل النقص فى المبيع بموت الآخر . وقولهم : إن التمر ليس من جنس اللبن . فنقول : إن الأصول على ضربين : مضمون بالمثل ، ومضمون بالقيمة ، ثم لما جاز أن يكون المضمون بالقيمة غير مضمون بالقيمة فى موضع ، كذلك يجوز أن يكون المضمون بالمثل غير مضمون بجنسه ، ألا ترى أن الجنين فيه غرة عبد أو أمة ، وليست مثلا له ولا قيمة ، وأيضا فإن الشىء المكيل لا يكون مضمونا بالمثل والجنس إلا فى المواضع التى يمكن اعتبار ذلك فيها فأما الموضع الذى لا يمكن اعتبار مثله ، فإنه يجوز أن يضمن بغير مثله ، ألا ترى أننا قد اتفقنا على أن اللبن المضمون بمثله إذا تلف عليه فى وعاء أنه يمكن اعتبار المثل فيه ، ثم لو أتلف عليه شاة لبونا جعلنا بإزاء ذلك اللبن الذى أتلف فى ضرعها زيادة قيمة فيها ، ولم يضمنه بالمثل إذ لا يمكن اعتباره .