التصرية لم يبعه صاحب الشاة على أنه مصرى ، وإنما باعه على أنه غلة حادثة فى الحلاب ، فليس له فى الحقيقة رجوع بقيمته ، ولا أخذ عوض فيه ؛ لأنه لم تكن نيته عند البيع أن يأخذ فيه عوضا ، ولا أنه مبيع ، فلما ظهر العيب بالاختبار علم أنه عين قائمة باعه مع الشاة على أنه غلة وهو غيرها ، فأمر بالصاع على وجه التحلل . قال غيره : وأجمع العلماء على أنه إذا ردها بعيب التصرية لم يرد اللبن الحادث فى ملكه ، ولم يجز أن يرد لبنا مثل لبن التصرية ، لأنه لا يعلم مقداره ، وإذا لم يعلم ذلك دخله بيع اللبن باللبن متفاضلا والى أجل ، وذلك لا يجوز ، ولما كان لبن التصرية مغيبا لا يعلم مقداره ، لأن لبن ناقة أو بقرة أكثر من لبن شاة ، وأمكن التداعى فى قيمته ، قطع النبى الخصومة فى ذلك بما حده من الصاع ، كما فعل فى دية الجنين ، قطع فيه بالغرة حسما لتداعى الموت فيه والحياة ، لأن الجنين لما أمكن أن يكون حيا فى حين ضرب بطن أمه ، فتكون فيه دية كاملة ، وأمكن أن يكون ميتا فلا تكون فيه دية كاملة ، قطع النبى - عليه السلام - التنازع والخصام بأن جعل فيه غرة عبدا أو أمة وفى اتفاق العلماء على القول بدية الجنين دليل على أن لزوم القول بحديث المصراة اتباعا للسنة وتسليما لها ، ومما يشهد لصحة هذا التأويل أنها لو كانت عشر شياه أو أكثر لما رد معها إلا صاعا واحدا كما يرد عن الواحدة فثبت أنه ليس على سبيل القيمة والمماثلة ، وإنما هو على سبيل التحليل . قال ابن القصار : وأما قولهم فى العبد تقطع يده عند المشترى ثم