وأبو يوسف والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، قالوا : إذا بان لمشتريها أنها مصراة ردها بعد الثلاث ، ورد معها صاعا من تمر ، ورد أبو حنيفة ومحمد الحديث وقالا : ليس له أن يردها بالعيب ، ولكنه يرجع على البائع بنقصان العيب ، قالوا : لأنه لو ابتاع شيئا به عيب فإنما يأخذ الأرش ولا خيار له فى الرد البتة ، ألا ترى لو ابتاع عبدا فقطعت يده عند المشترى ، ثم ظهر على عيب كان عند البائع لم يكن له رد العبد ، وإنما يأخذ الأرش بقدر العيب . وزعموا أن حديث المصراة منسوخ بحديث الغلة بالضمان ، قالوا : ومعلوم أن اللبن المحلوب فى المرة الأولى هو لبن التصرية ، وقد خالطه جزء من اللبن الحادث فى ملك المبتاع ، وكذلك المرة الثانية والثالثة غلة طارئة فى ملك المشترى ، فكيف يرد له شيئا ؟ قالوا : فالأصول المجتمع عليها فى المستهلكات أنها لا تضمن إلا بالمثل أو بالقيمة من الذهب أو الورق ، فكيف يجوز أن يضمن لبن التصرية الذى هو فى ملك البائع فى حين البيع بصاع تمر فات عند المشترى أو لم يفت ، وقد وقعت عليه الصفقة كما وقعت على الشاة ، فيكون صاعا دينا بلبن دين ، وهذا يبين أن حديث المصراة منسوخ بتحريم الرباء ؛ لأن النبى - عليه السلام - جعل الطعام بالطعام ربا إلا هاء وهاء . قال المهلب : وما ادعوه من نسخ حديث المصراة فباطل ، والصاع المردود إنما هو عبادة ، وتحلل من اللبن الذى صرى الذى وقعت عليه الصفقة ، وما حدث بعده من اللبن فهو للمشترى بالضمان ، ولبن