واحتجوا أيضا بأن الصحابة تبايعوا الأشياء الغائبة ، فباع عثمان من طلحة دارا بالكوفة بدار بالبصرة ، وباع عثمان من عبد الرحمن فرسا بأرض له ، وباع ابن عمر من عثمان مالا له بالوادى بمال له بخيبر ، وليس فى الأحاديث عنهم صفة شىء من ذلك . واحتج أهل المقالة الأولى أن قالوا : إن تبايع الصحابة للأشياء الغائبة محمول إما على الصفة ، وإما على خيار الرؤية ، وفى الخبر أن عثمان قيل له : غبنت . فقال : لا أبالى ، لى الخيار إذا رأيت . فترافعا إلى جبير بن مطعم فقضى بالبيع ، وجعل الخيار لعثمان لأجل الغبن . قالوا : وقد صحت الأخبار بنهيه عليه السلام عن بيع الملامسة والمنابذة ، وإنما كان سبب بطلان ذلك أن المبيع كان يدخل فى ملك المبتاع قبل تأمله إياه ووقوفه على صفته ، فكل ما اشترى كذلك من غير صفة ولا رؤية فحكمه حكم بيع الملامسة والمنابذة . وإما قول الشافعى : إن البيع على الصفة وبيع البرنامج من بيوع الغرر . فالجواب عنه : أن الصفة تقوم مقام المعاينة ؛ لأن العلم يقع بحاسة السمع والشم والذوق كما يقع بحاسة العين . وقد أجاز الجميع بيع الطعام المصبر ، والجوز فى قشره ، والحب فى سنبله للحاجة إلى ذلك ؛ ولأن القصد لم يكن إلى الغرر ، فكذلك يجوز بيع الأعدال على الصفة والبرنامج لضرورة الناس إلى البيع لأنهم لو منعوا منه منعوا من وجه يرتفقون به من فتح الأعدال ونشرها ؛ لمشقة ذلك عليهم ، فإنه قد لا يشتريها من يراها ، فجاز بيعها على الصفة ؛ لأنها تقوم مقام العيان ، كما تقوم فى