وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى : يجوز بيع الغائب على الصفة وغير الصفة ، وللمشترى خيار الرؤية إن وجده على الصفة . وروى مثله عن ابن عباس والشعبى والنخى والحسن البصرى . وللشافعى قولان : أحدهما كقول أبى حنيفة . والثانى : لا يجوز شراء الأعيان الغائبة . وهو قول الحكم وحماد ، واحتج الشافعى بأن مالكا لم يجز بيع الثوب المدرج فى جرابه ولا الثوب المطوى فى طيه حتى ينشر أو ينظر إلى ما فى جوفهما ، وذلك من الغرر ، وأجاز بيع الأعدال على الصفة والبرنامج ، فأجاز الغرر الكثير ومنع اليسير ، فيقال له : قد سئل مالك عن هذا فقال : فرق ما بين ذلك الأمر المعمول به وما مضى من عمل الماضين أن بيع البرنامج لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم ، وأنه لا يراد به الغرر ولا يشبه الملامسة . واحتج الكوفيون فى جواز بيع ما لم ير بأن النبى - عليه السلام - نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد ، وهو فى سنبله ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لقال : حتى يشتد و يزال من سنبله ، فلما جعل الغاية فى النهى عنه هى شدته ويبوسته ، دل على أن البيع بعد ذلك بخلاف ما كان عليه فى أول مرة ، ودل ذلك على جواز بيع ما لا يراه المتبايعان إذا كانا يرجعان منه إلى معلوم ، كما يرجع فى الحنطة المبيعة المغيبة فى السنبل إلى حنطة معلومة . |