قال : لا أعلم ببيع الغرر بأسا . وذكر ابن المنذر عن ابن سيرين قال : لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحد ، وحكى مثله عن شريح ، وذكر عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا . فالجواب : أن الغرر هو ما يجوز أن يوجد وأن لا يوجد كحبل الحبلة وشبهه ، وكل شىء لا يعلم المشترى هل يحصل له أم لا ، فشراؤه غير جائز ، لأنه غرر ، وكل شىء حاصل للمشترى أو يعلم فى الغالب أنه يحصل له فشراؤه جائز ، هذا أصل البيوع ، إذا كان الغرر فيها الغالب لم يجز ، وإذا كان يسيرا تبعا جاز ، لأنها لا تخلو منه ، ولو منع البيع حتى لا يكون فيه غرر وإن قل لأضر ذلك بالناس ، وقد منع رسول الله بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على التبقية ، ولو بدا صلاحها جاز بيعها على التبقية لأن الغرر قد قل فيها . فإن قيل : يحتمل قول ابن سيرين : أنه لا بأس ببيع الغرر إن سلم . فالجواب : أن السلامة وإن كانت فإنما هى فى المال ، والمال لا يراعى فى البيوع فى الأكثر من مذاهب أهل العلم ، وإنما تراعى السلامة فى حال عقد البيع ، وقد ذكرنا أن الغرر هو ما يجوز أن يوجد وألا يوجد ، وهذا المعنى موجود فى عقد الغرر وإن سلم ماله ، فلذلك لم يجز ، وقد يمكن أن يكون ابن سيرين ومن أجاز بيع الغرر