إن لم يكن ممن يميز ، وقول مالك أعدل الأقوال فى ذلك وأولاها بالصواب . * * *

| 57 - باب بيع الغرر وحبل الحبلة

/ 85 - فيه : ابن عمر ، أن النبى ، عليه السلام ، نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التى فى بطنها . قال مالك : هذا الحديث أصل فى النهى عن البيوع إلى الآجال المجهولة ، لقوله : ( إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التى فى بطنها ) ، واختلف العلماء فى معنى نهيه عليه السلام عن بيع حبل الحبلة ، فقال مثل قول مالك الشافعى ، ولا خلاف بين الأمة أن البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول غرر لا يجوز ، وإنما يجوز إلى أجل معلوم ، لأن الله قد جعل الأهلة مواقيت للناس والحج ، وهى معلومة ، فما كان من الآجال لا يختلف ، ولا يجهل وقته فجائز البيع إليه بإجماع . وقال آخرون : معنى بيع حبل الحبلة : هو النهى عن بيع الجنين فى بطن أمه ، فلا يجوز بيع ما لم يخلق ، ولا بيع ما لا تقع عليه العين ، ولا يحيط به العلم . هذا قول أحمد وإسحاق وأبى عبيد . قال ابن المنذر : فأى ذلك كان فالبيع فيه باطل من وجوه ، وكذلك يبطل كل ما كان فى معناه مما يحتمل أن يكون موجودا أو غير موجود ، وهذا كله من أكل المال بالباطل ، وقد نهى الله عن ذلك . فإن قيل : فقد ذكر الطبرى عن ابن عون ، عن ابن سيرين