اختلف الفقهاء فى بيع المزايدة ، فأجازها مالك والكوفيون والشافعى وأحمد ، وكان الأوزاعى يكره المزايدة إلا فى المغانم والمواريث ، وهو قول إسحاق . وروى عن أبى أيوب وعقبة بن عامر كراهية الزيادة ، وعن إبراهيم النخعى أنه كره بيع من يزيد ، واحتج مالك لقوله : لا بأس بالسلعة ، توقف للبيع فيسوم بها غير واحد ، قال : ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها ، أخذت بشبه الباطل من الثمن ، ودخل على الباعة فى سلعهم المكروه ، ولم يزل الأمر عندنا على ذلك . وحديث جابر حجة على من كره ذلك ؛ لأنه عليه السلام قال فى المدبر : ( من يشتريه منى ؟ ) فعرضه للزيادة ، وأحب أن يستقصى فيه للمفلس الذى باعه عليه ، وهذا الحديث يفسر نهيه عليه السلام أن يسوم الرجل على سوم أخيه ، أو يبيع على بيع أخيه ، أنه أراد بذلك إذا تقاربا من تمام البيع كما قال جمهور الفقهاء ، وعلى هذا المعنى حمل العلماء ما روى عن أبى أيوب وعقبة بن عامر أن ذلك بعدما رضى البائع ببيعه الأول . * * *

| 56 - باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع

وقال ابن أبى أوفى : الناجش آكل ربا خائن ، وهو خداع باطل ، لا يحل . قال عليه السلام : ( الخديعة فى النار ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) . / 84 - فيه : ابن عمر ، قال : نهى النبى ، عليه السلام ، عن النجش .