والرضا ، والبيع عندهم مع ذلك صحيح ؛ لأن سوم المساوم لم يتم به عقد البيع ، كان لكل واحد منهما أن لا يتمه إن شاء ، وأهل الظاهر يفسخونه ، وقد روى عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت وفسخ النكاح ما لم يفت بالدخول ، وأنكر ابن الماجشون أن يكون مالك قاله فى البيع ، وقال : إنما قاله فى الخطبة . واختلفوا فى دخول الذمى فى معنى قوله : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا يسم على سوم أخيه ) فقال الأوزاعى : لا بأس بدخول المسلم على الذمى فى سومه ؛ لأن النبى إنما خاطب المسلمين بذلك ، فلا يدخل فيه غيرهم . وقال مالك والثورى وأبو حنيفة والشافعى : لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع الذمى ، وحجتهم أنه كما دخل الذمى فى النهى عن النجش ، وعن ربح ما لم يضمن ، وفى الشفعة وغيرها مما الذمى فيه تبع للمسلم ، فكذلك يدخل فى هذا ، وقد يقال : هذا طريق المسلمين ، ولا يمنع ذلك من سلوك أهل الذمة فيه . وقد أجمع العلماء على كراهة سوم الذمى على سوم الذمى ، يدل أنهم داخلون فى ذلك - والله أعلم . * * *

| 55 - باب بيع المزايدة

وقال عطاء : أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد . / 83 - فيه : جابر ، أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ، فاحتاج ، فأخذه النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( من يشتريه منى ) ؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا ، فدفعه إليه .