يقولون : إنما النهى فى قوله عليه السلام : ( لا يبع على بيع أخيه ) . إنما هو لا يشتر على شراء أخيه ، فإنما وقع النهى على المشترى لا على البائع ؛ لأن العرب تقول : بعت الشىء ، بمعنى اشتريته ، قال أبو عبيد : وليس للحديث عندى وجه غير هذا ؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع ، هذا قليل فى معاملة الناس ، وإنما المعروف أن يعطى الرجل الرجل بسلعته شيئا فيجىء مشتر آخر فيزيد عليه ، ومما يبين ذلك أنهم كانوا يتبايعون فى مغازيهم فيمن يزيد ، فالمعنى هاهنا للمشترى ، ومنه النهى عن الخطبة على خطبة أخيه كما نهى عن البيع ، بعد علمنا أن الخاطب هو الطالب بمنزلة المشترى ، وقد فسره مالك فى الموطأ بنحو هذا ، قال مالك : وتفسير قوله عليه السلام : ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ) إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع للمشترى ، وجعل يشترط وزن الذهب ، ويتبرأ من العيوب وشبه هذا مما نعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم ، فهذا الذى نهى عنه - والله أعلم - ونحوه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقال الشافعى مثله فى قوله عليه السلام : ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) ، وخالفهم فى قوله : ( لا يبع على بيع أخيه ) . فقال : معناه : أن يبتاع سلعة فيقبضها وهو مغتبط بها ، فيأتيه قبل الافتراق من يعرض عليه سلعة خيرا منها بأقل من ذلك الثمن ، وهذا فساد ، وقال الثورى نحوه . والفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم على سوم أخيه بعد السكون
شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٢٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي