وقال ابن القصار : والحجة عليهم فى قياسهم على الصرف ، بأن البيع يتم فيه بالعقد ، ثم يبطل بالتفرق قبل القبض ؛ لأنه عقد خص بألا يفترقا وبينهما معاملة ؛ لأن سنة الصرف يدا بيد ، وهاء بهاء ، لوجود الربا فى كل واحد من العوضين ، وأما الطعام إذا اشترى مكايلة فإن البيع قد تم بالقول ، ثم وجب على البائع حق التوفية ، وهو الكيل الذى يلزمه بإجماع ، وكذلك المبيع إذا كان فيه حق يوفيه من وزن أو عدد وتلف قبل القبض فضمانه من البائع ، وأما احتجاجهم بنهيه عليه السلام عن بيع ما لم يقبض ، فالجواب : عليه أنه نهى عن بيع ما لم يقبض إذا لم يضمن ، بدليل أن المشترى لو أتلف المبيع كان ضمانه فيه بالثمن لا بالقيمة لأنه بحكم الملك أتلفه ، فيجب إذا تلف المبيع من قبل الله - تعالى - أن يكون من ضمانه . قال المهلب : ووجه استدلال البخارى بحديث عائشة فى هذا الباب أن قول الرسول لأبى بكر فى الناقة : ( قد أخذتها ) لم يكن أخذا باليد ، ولا بحيازة شخصها ، وإنما كان التزامه لابتياعها بالثمن ، وإخراجها من ملك أبى بكر ، لأن قوله : ( قد أخذتها ) يوجب أخذا صحيحا ، وإخراجا واجبا للناقة من ذمة أبى بكر إلى ذمة النبى بالثمن الذى يكون عوضا منها ، فهل يكون الضياع أو التصرف بالبيع قبل القبض إلا لصاحب الذمة الضامنة لها . قال ابن المنذر : ولا مخالف لابن عمر فى الصحابة ، فهو كالإجماع . قال المهلب : وفيه من الفقه : إخفاء السر فى أمر الله إذا خشى من أهل الفجر .