الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا ، فخبر به أبو بكر ، فقال : ما جاءنا النبى عليه السلام فى هذه الساعة إلا لأمر حدث ، فلما دخل عليه ، قال لأبى بكر : ( أخرج من عندك ) ، قال : يا رسول الله ، إنما هما ابنتاى ، يعنى عائشة وأسماء ، قال : ( أشعرت أنه قد أذن لى فى الخروج ) ، قال : الصحبة يا رسول الله ، قال : ( الصحبة ) ، قال : يا رسول الله ، إن عندى ناقتين أعددتهما للخروج ، فخذ إحداهما قال : ( قد أخذتها بالثمن ) . اختلف العلماء فى هلاك المبيع قبل أن يقبض ، فذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أن ضمانه إن تلف من البائع ، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور : تلافه من المشترى . وفرق مالك بين الثياب والحيوان ، فقال : ما كان من الثياب والطعام ، وما يعاب عليه فهلك قبل القبض ، فضمانه من البائع . قال ابن القاسم : لأنه لا يعرف هلاكه ولا بينة عليه ، ويتهم أن يكون ندم فيه فعيبه ، وأما الدواب والحيوان والعقار فضمانه من المشترى . وقال ابن حبيب : اختلف العلماء فيمن باع عبدا واحتبسه بالثمن ، وهلك فى يديه قبل أن يأتى المشترى بالثمن ، وكان سعيد بن المسيب وربيعة والليث يقولون : وهو من البائع . وأخذ به ابن وهب ، وكان مالك قد أخذ به أيضا ، وقال سليمان بن يسار : مضيته من المشترى سواء حبسه البائع وثيقة من الثمن أم لا . ورجع مالك إلى قول سليمان بن يسار ، واحتج الكوفيون والشافعى بفساد بيع الصرف قبل القبض ، فدل أنه فى ضمان البائع ، قالوا : ولا خلاف أنه من اشترى طعاما مكايلة ، فهلك قبل القبض فى يد البائع ، أنه من مال البائع ، فكذلك ما سواه فى القياس ، واحتجوا بأن النبى - عليه السلام - نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ، قالوا : ألا ترى أنه عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ، فكأنه نهى عن بيع ما لم يقبض ؛ لأنه لم يضمن .