وحمل مالك نهيه عليه السلام عن ربح ما لم يضمن على الطعام وحده ، قال عيسى : سألت ابن القاسم عن ربح ما لم يضمن . فقال : ذكر مالك أن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه فربحه حرام . وأما العروض والحيوان فربحها حلال ، لأن بيعها قبل استيفائها حلال . قال ابن المنذر : والحجة لهذا القول أن النبى صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الطعام قبل قبضه خاصة ، فدل أن غير الطعام ليس كالطعام ، ولو لم يكن كذلك ما كان فى تخصيص الطعام فائدة . وقد أجمعوا أن من اشترى جارية وأعتقها فى تلك الحال قبل قبضها ، أن عتقه جائز وكذلك يجوز له بيعها قبل قبضها ، وقال أبو ثور كقول مالك . * * *

| 53 - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض

وقال ابن عمر : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع . / 80 - فيه : عائشة ، لقل يوم كان يأتى على النبى ، عليه السلام ، إلا يأتى فيه بيت أبى بكر أحد طرفى النهار ، فلما أذن له فى