يقول : أبيعك عبدا لى أو دارا مغيبة عنى فى وقت البيع ، فلعل الدار أن تتلف أو لا يرضاها ، وهذا يشبه بيع الغرر ، ويحتمل أن يقول : أبيعك هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها ، أو على أن يسلمها لك صاحبها ، وهذا مفسوخ على كل حال ، لأنه غرر ، إذ قد يجوز أن لا يقدر على تلك السلعة ، أو لا يسلمها إليه مالكها ، وهذا أصح القولين عندى ، لأنى لا أعلمهم يختلفون أنه يجوز أن أبيع جارية رآها المشترى ثم غابت عنى وتوارت بجدار وعقدنا البيع ثم عادت إلى ، فإذا أجاز الجميع هذا البيع لم يكن فرق بين أن تغيب عنى بجدار أو تكون بينى وبينها مسافة وقت عقد البيع . وقال غيره : ومن بيع ما ليس عندك العينة ، وهى ذريعة إلى دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ، كأن رجلا سأل رجلا أن يسلفه دراهم بدراهم أكثر منها فقال له : هذا لا يحل ، ولكن أبيعك فى الدراهم التى سألتنى سلعة كذا ليست عندى ، أبتاعها لك فبكم تشتريها منى ؟ فيوافقه على الثمن يبتاعها ويسلمها إليه ، فهذه العينة المكروهة ، وهى بيع ما ليس عندك وبيع ما لم تقبضه ، فإن وقع هذا البيع فسخ عند مالك فى مشهور مذهبه وعند جماعة العلماء ، وقيل للبائع : إن أعطيت السلعة لمبتاعها منك بما اشتريتها جاز ذلك ، وكأنك إنما أسلفته الثمن الذى ابتاعها به . وقد روى عن مالك أنه لا يفسخ البيع ، لأن المأمور كان ضامنا للسلعة لو هلكت . قال ابن القاسم : وأحب إلى لو تورع عن أخذ