وقال مالك والأوزاعى والشافعى : لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام ، واحتجوا بحديث ابن جريج ، عن أبى الزبير ، عن جابر : ( أن النبى - عليه السلام - صلى يوم النحر بالمدينة ، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبى قد نحر ، فأمرهم أن يعيدوا ) . وقال الحسن فى قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ﴾ قال : نزلت فى قوم نحروا قبل أن ينحر النبى - عليه السلام . ودفع الطحاوى حديث ابن جريج عن أبى الزبير ، عن جابر ، وقال : رواه حماد بن سلمة ، عن أبى الزبير ، عن جابر : ( أن رجلا ذبح قبل أن يصلى النبى - عليه السلام - فنهى رسول الله أن يذبح أحد قبل الصلاة ) قال : ففى هذا الحديث أن النهى من النبى - عليه السلام - إنما قصد به إلى النهى قبل الصلاة لا قبل ذبحه هو ولا يجوز أن ينهاهم عن الذبح قبل أن يصلى إلا وهو يريد بذلك إعلامهم إباحة الذبح لهم بعدما يصلى ، وإلا لم يكن لذكر الصلاة معنى . قالوا : ويشهد لهذا قوله عليه السلام فى حديث البراء : ( إن أول نسكنا فى يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ، ثم نرجع فنحر ) فأخبر أن النسك يوم النحر إنما هو الصلاة ، ثم الذبح بعدها ، فدل ذلك على أن ما يحل به الذبح هو الصلاة لا نحر الإمام الذى يكون بعدها ، وأن حكم النحر قبل الصلاة خلاف حكمه بعدها ، وأما من طريق النظر فإنا رأينا الإمام لو لم ينحر أصلا لم يكن ذلك بمسقط عن الناس النحر ، ولا مانع لهم منه ، ولو أن إماما تشاغل يوم النحر