تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو الزناد : قلت لابن المسيب : أنت تحتكر قال : ليس هذا بالذى قال رسول الله إنما قال : أن يأتى الرجل السلعة عند غلائها فيغالى بها وأما أن يشتريه إذا أبضع ثم يرفعه ، فإذا احتاج الناس إليه أخرجه ، فذلك خير ، فبان أن معنى النهى عن الحكرة فى وقت حاجة الناس . روى ابن القاسم عن مالك أنه قال : من اشترى طعاما فى قوت لا يضر بالناس شراؤه لا يضره إن تربص به ما شاء ، وهو قول الكوفيين والشافعى . قال مالك : وجميع الأشياء فى ذلك كالطعام . وقال الأوزاعى : لا بأس أن يشترى فى سنة الرخص طعاما لسنين لنفسه وعياله مخافة الغلاء قال مالك : وأما إذا قل الطعام فى السوق ، فاحتاج الناس إليه ، فمن احتكر منه شيئا فهو مضر بالمسلمين ، فليخرجه إلى السوق وليبعه بما ابتاعه ولا يزدد فيه ، فعلى هذا القول تتفق الآثار ، ألا ترى أن الناس إذا استوت حالتهم فى الحاجة ، فقد صاروا شركاء ، ووجب على المسلمين المواساة فى أموالهم فكيف لا يمنع الضرر عنهم وقد جمع النبى - عليه السلام الأزواد بالصهباء عند الحاجة ، ونهى عن ادخار اللحوم بعد ثلاث للدافة ، وجمع أبو عبيدة أزواد السرية وقسمها بين من لم يكن له زاد وبين من كان له زاد ، وأمر عمر أن يحمل فى عام الرمادة على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء ، وقال : إن المرء لا يهلك عن نصف شبعه .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٢٥٩