عليه السلام عن بيع الطعام قبل استيفائه ، فدخل فيه الجزاف والمكيل ، وقد أشار ابن عباس إلى أنه إذا باعه قبل قبضه أنه دراهم بدراهم ، والطعام لغو فأشبه عنده العينة ، وقال الأبهرى : العينة عنده من باب سلف جر منفعة . والحجة لقول مالك ومن وافقه أن من ابتاع جزافا فلم يبع إلا ما وقعت حاسة العين عليه ، ولذلك سقط الكيل عن البائع والاستيفاء إنما يكون بالكيل أو الوزن ، هذا هو المشهور عند العرب ، ويشهد لذلك قوله - تعالى - : ﴿ فأوف لنا الكيل ﴾ ﴿ وأوفوا الكيل إذا كلتم ﴾ وقوله : ﴿ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ﴾ فإنما عنى بالاستيفاء فى المكيل والموزون خاصة ، وما عدا هذه الصفة فلم يبق فيه إلا التسليم ، فبه يستوفى من جزاف الطعام كالعقار وشبهه . فإن قيل : لو كان كما زعمتم لم يتأكد النهى عن ذلك حتى يضرب الناس عليه ، فدل على أن حكم الجزاف كحكم المكيل . فالجواب : أنهم إنما أمروا بانتقال طعامهم وإن كان جزافا ، لأنهم كانوا بالمدينة يتبايعون بالعينة ، وكذلك يجب أن يؤمر بانتقال الجزاف فى كل موضع يشتهر فيه العمل بالعينة ؛ ليكون حاجزا بين دراهم بأكثر منها ، كان الطعام لغوا وكانت دراهم بأكثر منها ، وقد روى عن ابن عمر أن النهى إنما ورد فى المكيل خاصة ، ذكر ابن وهب قال : حدثنى عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد