وأما من طريق النظر فرأينا الأموال تملك بعقود فى أبدان ، وفى أموال ، وفى أبضاع ، وفى منافع ، فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح ، فكان يتم بعقده لا بفرقة بعد العقد ، وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات ، فكان ذلك أيضا مملوكا بالعقد لا بفرقة بعد العقد ، فالنظر على ذلك أن تكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرها ، تكون مملوكة بالأقوال لا بفرقة بعدها قياسا ونظرا . وفى حديث ابن عمر جواز بيع الشىء الغائب على الصفة ، وسيأتى ذلك بعد هذا - إن شاء الله . وأجمع العلماء أن البائع إذا لم ينكر على المشترى ما أحدثه من الهبة أو العتق أنه بيع جائز ، واختلفوا إذا أنكر ولم يرض بما أحدثه المشترى ، فالذين يرون أن البيع يتم بالكلام يجيزون هبته وعتقه ، ومن يرى التفرق بالأبدان لا يجيز شيئا من ذلك إلا بعد التفرق ، وحديث عمر حجة عليهم - والله الموفق . * * *

| 44 - باب ما يكره من الخداع فى البيع

/ 61 - فيه : ابن عمر ، أن رجلا ذكر للنبى - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع فى البيوع ، فقال : ( إذا بايعت فقل : لا خلابة ) . قال المهلب : قوله : ( فقل : لا خلابة ) أى : لا تخلبونى فإنه لا يحل ، فإن اطلعت على عيب رجعت به .