قال الطحاوى : فهذا ابن عمر قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها ، أنه من مال المشترى ، فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التى تكون بعد ذلك ، وأن المبيع ينتقل بالأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك ، وهذا من ابن عمر دال على مذهبه فى الفرقة التى سمعها من النبى - عليه السلام - فيما ذكروا ، وقد وجدنا عن رسول الله ما يدل على أن المبيع يملكه المشترى بالقول دون التفرق بالأبدان ، وذلك أن النبى قال : ( من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يقبضه ) فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه ، ويكون قابضا له قبل افتراق بدنه من بدن بائعه ، وروى عن سعيد بن المسيب قال : سمعت عثمان يخطب على المنبر ويقول : ( كنت أشترى التمر فأبيعه بربح الآصع فقال لى رسول الله : إذا اشتريت فاكتل ، وإذا بعت فكل ) ، فكان من ابتاع طعاما مكايلة فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه ، فإذا ابتاعه فاكتاله وقبضه ، ثم فارق بائعه فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل ، وخولف بين اكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين اكتياله إياه قبل البيع ، فدل ذلك أنه إذا اكتاله اكتيالا يحل له به بيعه ، فقد كان ذلك الاكتيال له وهو له مالك ، وإن اكتاله اكتيالا لا يحل به بيعه ، فقد كاله وهو غير مالك له ، فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشترى فى المبيع بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد ذلك ، فهذا وجه من طريق الآثار .