الافتراق بالأبدان ، واحتج به من قال : إن الافتراق بالكلام ، وكان من حجة الذين جعلوا الافتراق بالكلام أن قالوا : لو كان معنى الحديث التفرق بالأبدان ، لكان المراد به الحض والندب إلى حسن المعاملة من المسلم للمسلم ، وألا يفترسه فى البيع على استخباره عن الداء والغائلة ، وقد قال عليه السلام : ( من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة ) من حديث أبى هريرة ، ألا ترى قول ابن عمر : وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا فحكى ابن عمر أن الناس كانوا يلتزمون حينئذ الندب ؛ لأنه كان زمن مكارمة ، وأن الوقت الذى حدث ابن عمر هذا الحديث كان التفرق بالأبدان متروكا ، ولو كان التفرق بالأبدان على الوجوب ما قال ابن عمر : وكانت السنة بل كان يقول : وكانت السنة ، ويكون أبدا فلذلك جاز أن يرجع على عقبيه ؛ لأنه فهم أن المراد بالحديث الحض والندب ، لا سيما وهو الذى حضر فعل النبى فى هبته البكر له بحضرة البائع قبل التفرق . وقال الطحاوى : يحتمل قول ابن عمر الوجهين جميعا ، فنظرنا فى ذلك فروينا عنه ما يدل أن رأيه كان فى الفرقة بخلاف ما ذهب إليه من قال : إن البيع لا يتم إلا بها ، وهو ما حدثنا سليمان بن شعيب ، حدثنا بشر بن بكر ، حدثنا الأوزاعى ، حدثنى الزهرى ، عن حمزة ابن عبد الله ، أن ابن عمر قال : ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع . قال ابن المنذر : يعنى فى السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشترى بعد تمام البيع . قال ابن المنذر : هى من مال المشترى ؛ لأنه لو كان عبدا فأعتقه المشترى كان عقته جائزا ولو أعتقه البائع لم يجز عتقه .