وإذا كان هذا كذلك بطلت فائدة الخبر ، وقد جل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أن يخبر بما لا فائدة فيه . واحتج عليهم من جعل التفرق بالقول فقال : أما قولكم أن من جعل المتبايعين المتساومين لا وجه له ؛ لأنه لا يكون فى الكلام فائدة ، فالجواب عن ذلك أن فائدته صحيحة ، وذلك أن المتبايعين لا يبعد أن يختلفا قبل الافتراق بالأبدان ، فلو كان كل واحد منهما بالخيار لم يجب على البائع ثمن ولا ترد ؛ لأن التراد إنما يكون فيما تم من البيوع . قال الطحاوى : ومن لم يسم المتساومين متبايعين فقد أغفل سعة اللغة ؛ لأنه يحتمل أن يتسميا متبايعين لقربهما من التبايع وإن لم يتبايعا ، كما سمى إسحاق ذبيحا لقربه من الذبح وإن لم يكن ذبح ، وقد سمى النبى - عليه السلام - المتساومين متبايعين ، فقال عليه السلام : ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) و قال : ( لا يبع الرجل على بيع أخيه ) ومعناهما واحد ، و وهو اللازم لهم ، والتفرق فى لسان العرب بالكلام معروف كعقد النكاح ، وكوقوع الطلاق الذى سماه الله فراقا ، قال تعالى : ﴿ وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ﴾ وأجمعت الأمة أن التفرق فى هذه الآية أن يقول لها : أنت طالق . وقال عليه السلام : ( تفترق أمتى ) ولم يرد التفرق بالأبدان . وأجمعوا أن رجلا لو اشترى قرصا أو [ . . . . . ] ماء ، فأكل