اختلف العلماء فى معنى التفرق المذكور فى هذا الحديث ، فذهبت طائفة إلى أن المراد به التفرق بالأبدان ، وأن المتبايعين إذا عقدا بيعهما ، فكل واحد منهما بالخيار فى إتمامه وفسخه ما داما فى مجلسهما لم يفترقا بأبدانهما . روى هذا القول عن ابن عمر و أبى برزة الأسلمى وجماعة من التابعين ، ذكرهم البخارى وقد روى عن سعيد بن المسيب والزهرى ، وبه قال الليث وابن أبى ذئب والثورى والأوزاعى و أبو يوسف والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وذهبت طائفة إلى أن البيع يتم بالقول دون الافتراق بالأبدان ، ومعنى قوله عليه السلام : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) أن البائع إذا قال له : قد بعتك ، فله أن يرجع ما لم يقل المشترى : قد قبلت . والمتبايعان هما المتساومان . روى هذا القول عن النخعى ، وهو قول ربيعة ومالك وأبى حنيفة ومحمد . واحتج من جعل التفرق بالأبدان بأن ابن عمر راوى الحديث ، وهو أعلم بمخرجه ، وقد روى عنه أنه بايع عثمان بن عفان قال : فرجعت على عقبى كراهة أن يرادنى البيع . قالوا : فالتفرق عند ابن عمر بالبدن لا باللفظ . وقالوا : إن من جعل المتبايعين فى هذا الحديث المتساومين لا وجه له ؛ لأنه معقول أن كل واحد فى سلعته بالخيار قبل السوم ، وما دام متساوما حتى يمضى البيع ويعقده ، وكذلك المشترى بالخيار قبل الشراء وفى حال المساومة ،