القرص أو شرب الماء قبل التفرق ؛ لكان ذلك له جائزا ، وكان قد أكل ماله ، وسيأتى عند ذكر مبايعة ابن عمر لعثمان بعد هذا - إن شاء الله - فبان مذهب ابن عمر ، وأنه حجة لم قال التفرق بالكلام . قال ابن المنذر : وإثبات النبى الخيار للمتبايعين ما لم يفترقا إنما هو على ما سوى بيع الخيار لقوله عليه السلام : ( المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ) . فاستثنى بيع الخيار فيما قد تم فيه البيع بالتفرق ، وبقى الخيار فى بيع الخيار بعد التفرق حتى يتم أمد الخيار ، فيختار البيع أو يرد . * * *

| 42 - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

/ 58 - فيه : ابن عمر ، قال النبى ، عليه السلام : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع ) . ذهب أكثر العلماء الذين يرون الافتراق بالأبدان إلى أنه إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع ، فاختار إمضاء البيع فقد تم البيع وإن لم يفترقا بالأبدان ، إلا أحمد بن حنبل ، فإنه قال : هما بالخيار حتى يفترقا ، خيرا أحدهما صاحبه أو لم يخيره . وأما الذين يجيزون البيع بالكلام دون افتراق الأبدان ، فهو عندهم بيع جائز ، قال : اختر أو لم يقله ، فتحصل من ذلك اتفاق الجميع غير أحمد بن حنبل وحده ، وقوله خلاف الحديث ، فلا معنى له .