أبى طالب ، وابن عباس ، وجابر ، ومن التابعين : ابن سيرين ، والشعبى ، والحسن ، وربيعة ، وقاله الليث . وقال مالك : أرى أن يبدلها بأخرى حتى يذبحها هو بنفسه صاغرا ، فإن ذلك من التواضع ، وكان رسول الله يذبح بنفسه . وكره ذلك الثورى والكوفيون والشافعى وأشهب صاحب مالك ، فإن وقع أجزأ ذلك عندهم ، وأجاز ذلك عطاء . وجه هذه المقالة أن الله أباح لنا ذبائحهم ، وإذا كان لنا أن نولى ذبائحنا من تحل لنا ذبيحته من المسلمين ، كان جميع من حلت لنا ذبيحته من المسلمين ، فى معناه فى أنه يقوم مقامه ولا فرق بين ذلك . قال ابن المنذر : ومن كرهه ، فإنما هو على وجه الاستحباب لا على وجه التحريم . قال مالك : فإن ذبحها أجنبى مسلم بغير أمره ، لم تجز عنه ، وهو ضامن لها ، وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعى . وحجة من أجازها أن من أصولهم أن الضحية تجب عندهم بالشراء قياسا على ما اتفقوا عليه من الهدى إذا بلغ محله فذبحه ذابح بغير أمره أنه يجزئ عنه ، لأنه شىء خرج من ماله لله فكأن الذابح ذبحه للمساكين المستحقين له . وأما مالك فالهدى عنده مخالف للضحايا ، فتجب الضحايا عنده بالذبح لا بالشراء ، لأنه يجيز للمضحى أن يبدل أضحيته بأفضل منها وأسمن ، فهى مفتقرة إلى نية ، فلذلك لم يجز أن يذبحها أحد