وقال مالك : البيع جائز ، ويجعل له من الخيار مثل ما يكون له فى تلك السلعة . وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يختار بعد الثلاث . وقال أبو حنيفة والثورى والشافعى : إذا شرط الخيار بغير مدة معلومة فالبيع فاسد ، فإن أجازه فى الثلاث جاز ، وإن مضت الثلاث لم يكن له أن يجيزه . وظاهر هذا الحديث يرد هذا القول ، ويدل أن الخيار يجوز اشتراطه بغير توقيت ، لأن النبى - عليه السلام لما قال : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر ) لم يذكر أمد الخيار فى ذلك ، وسوى عليه السلام بين تمام البيع بعد التفرق وبعد الأخذ بالخيار إذا شرطاه دون ذكر توقيت مدة ، فلا معنى لقول من خالفه . * * *

| 41 - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

وبه قال ابن عمر وشريح والشعبى وطاوس وعطاء وابن أبى مليكة . / 56 - فيه : حكيم ، قال النبى ، عليه السلام : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ) . / 57 - وفيه : ابن عمر ، قال النبى ، عليه السلام : ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ) . وترجم لهما ( باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ) .